إذا كنت صاحب منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإن معرفة مواعيد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بدقة ليست مجرد التزام شكلي، بل خط الدفاع الأول ضد الغرامات المالية التي قد تكلفك أكثر مما تتصور. كثير من المنشآت، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، تقع في خطأ التأخير عن غير قصد بسبب الخلط بين الفترة الشهرية والربع

حين تسمع عبارة “تدقيق مالي” لأول مرة كصاحب عمل، قد تظنها إجراءً روتينيًا واحدًا يمر به كل نشاط تجاري بالطريقة نفسها، لكن الحقيقة أن هناك أنواعًا متعددة من التدقيق المالي في السعودية، لكل منها هدف مختلف، وجهة تنفيذ مختلفة، وإلزامية قانونية متفاوتة، فهم هذه الأنواع ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة عملية تحدد مدى التزام منشأتك

يبحث كثير من أصحاب الشركات والمحاسبين عن فهم دقيق لـ مراحل عملية التدقيق المالي قبل الدخول في أي عملية تدقيق داخلي أو خارجي حتى تسير عملية التدقيق بكفاءة ووضوح، لأن الجهل بهذه المراحل غالبًا ما يتسبب في فوضى إدارية وتأخير في تسليم المستندات وسوء تفاهم مع فريق المدققين. التدقيق المالي ليس مجرد إجراء شكلي يُفرض

إذا كنت تمتلك شركة أو تخطط لتأسيس نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية، فمن المؤكد أنك سمعت كثيرًا عن الزكاة والضريبة، وربما تساءلت أكثر من مرة: هل شركتي مطالبة بدفع الزكاة أم الضريبة؟ وهل يمكن أن تُحتسب عليّ الاثنتان معًا؟ وما الفرق بين الزكاة والضريبة من الأساس؟ الحقيقة أن كثيرًا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كثير من أصحاب المنشآت يتعاملون مع الموازنة التقديرية وكأنها مجرد ورقة أرقام تُعد في نهاية العام لإرضاء البنك أو مجلس الإدارة، ثم تُنسى في أحد الأدراج حتى نهاية العام التالي. لكن الحقيقة أن مراحل إعداد الموازنات التقديرية، إذا نُفّذت بمنهجية صحيحة، تتحول إلى أداة عمل يومية تحدد أين تذهب كل ريال، ومتى تحتاج المنشأة إلى

اعتباراً من 4 أكتوبر 2020 تم إعفاء توريدات العقارات من ضريبة القيمة المضافة في حالات محددة وإخضاع التصرفات العقارية لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وجد كثير من المطورين العقاريين أنفسهم أمام معادلة مالية غير متوازنة، فالمطور لم يعد يحصّل ضريبة القيمة المضافة من المشتري عند بيع الوحدات، بينما يستمر في دفعها على كل ما يشتريه

تُعد ضريبة الخصم والإضافة من المفاهيم الضريبية التي يكثر حولها اللبس بين أصحاب الأعمال والمحاسبين في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أن هذا المصطلح يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى ما يُعرف رسميًا في النظام السعودي بـ”ضريبة الاستقطاع”، وهي ضريبة مباشرة تُفرض على بعض المدفوعات التي تقدمها المنشآت المقيمة لأطراف غير مقيمة في المملكة. في هذا المقال سنوضح

إذا كنت تفكر في بيع عقار أو نقل ملكيته أو هبته لأحد أفراد عائلتك، فمن الطبيعي أن يراودك سؤال جوهري: هل تسقط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم؟ وهل ثمة حالات قانونية تُعفيك من دفعها كلياً؟ الإجابة المختصرة هي أن الضريبة لا تسقط بمجرد مرور الوقت، لكن النظام السعودي يتضمن حالات إعفاء دقيقة وشروطاً محددة تجدر معرفتها

إذا كنت صاحب مشروع أو رائد أعمال في السعودية، فمن المؤكد أنك سمعت عبارة “مسك الدفاتر” أكثر من مرة، لكن ما الذي تعنيه هذه العبارة فعلاً؟ وكيف تطبقها بطريقة صحيحة تحميك من الغرامات وتساعدك على اتخاذ قرارات أذكى لعملك؟ في هذا المقال من مدار النمو المالي، ستجد إجابات واضحة وعملية لكل ما يتعلق بكيفية مسك

إذا كانت مشتريات شركتك تتجاوز مبيعاتها الخاضعة للضريبة، أو كانت عملياتك التصديرية تخضع لنسبة صفرية، فأنت على الأرجح تملك رصيدًا ضريبيًا دائنًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكن استرداده نقدًا. استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل حق نظامي صريح يؤثر مباشرة على تدفق السيولة النقدية وقدرة المنشأة على المنافسة، في هذا