تواجه كثير من الشركات، صغيرة كانت أو كبيرة، مشكلة متكررة تتعلق بضبط المصروفات اليومية والتدفقات النقدية الصغيرة، فبعض النفقات لا يمكن تسويتها عبر شيك أو تحويل بنكي رسمي، لأنها طارئة أو صغيرة القيمة أو يطلبها مورد لا يقبل إلا الدفع النقدي المباشر، هنا يظهر مفهوم العهدة النقدية، وهو أحد أهم الأنظمة المالية التي تحتاجها أي

إذا كنت تفكر جديًا في فتح متجر إلكتروني، فمن الطبيعي أن تشعر بشيء من الحيرة أمام كثرة الجهات الحكومية والأنظمة والمصطلحات: سجل تجاري، رقم ضريبي، فوترة إلكترونية، وثيقة عمل حر..، وغيرها. هذا الشعور بالضياع أمر يواجهه أغلب رواد الأعمال في بداية الطريق، لكن الحقيقة أن متطلبات التجارة الإلكترونية في السعودية أصبحت واضحة ومنظمة بشكل كبير

تتوطد الإجراءات المحاسبية بفترة زمنية معينة، يُطلق عليها اسم الفترة المحاسبية، وعادةً ما تكون سنة كاملة، لكن لا يمنع أن تكون أقصر أو أطول من ذلك بحسب طبيعة المنشأة. وبناءً على هذا الفصل الزمني، لا بد من فصل حسابات كل فترة عن غيرها من خلال إجراء محاسبي محدد يُعرف بـإقفال الحسابات، بحيث تُربط نتائج كل

إذا كنت تدير منشأة صغيرة أو مشروعًا ناشئًا، فأنت على الأرجح تقوم بأكثر من دور في الوقت نفسه: مسؤول المبيعات، ومدير التشغيل، وأحيانًا “المحاسب” أيضًا. وهذا بالضبط ما يجعل أخطاء محاسبة شائعة في المنشآت الصغيرة والناشئة تتسلل دون أن تشعر، حتى تجد نفسك يومًا أمام غرامة ضريبية غير متوقعة، أو عجز في السيولة رغم أن

يخلط كثير من أصحاب الأعمال، بل وحتى بعض المحاسبين الجدد، بين الدورة المستندية والدورة المحاسبية، فيظنون أنهما مصطلحان مترادفان لعملية واحدة. في الحقيقة، كل واحدة منهما تمثل مرحلة مختلفة تمامًا في رحلة تحويل نشاط الشركة اليومي إلى أرقام وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار. فهم الفرق بين الدورة المستندية والدورة المحاسبية ليس مجرد

إذا سألت أي محاسب متمرس عن السر وراء دقة القوائم المالية وسلامة القرارات المالية في أي منشأة، فسيخبرك أن الإجابة تبدأ من نقطة واحدة: الدورة المستندية. فقبل أن يصل أي رقم إلى دفتر اليومية أو يظهر في قائمة الدخل، يكون قد مر بمسار طويل من الأوراق والموافقات والتوقيعات التي تثبت أن العملية حقيقية وموثّقة. كثير

عندما يبيع مستثمر أجنبي حصته في شركة سعودية، أو يتخلص شريك من عقار تجاري حقق من بيعه ربحًا يفوق تكلفة شرائه، يظهر سؤال واحد يتكرر دائمًا: هل يخضع هذا الربح لضريبة، وكم نسبتها؟ هذا بالضبط ما تجيب عنه ضريبة الأرباح الرأسمالية في النظام الضريبي السعودي، وهي من أكثر الملفات التي تحتاج دقة عند التعامل معها،

تواجه كل شركة تقريبًا، مهما كانت دقتها في اختيار عملائها، لحظة تكتشف فيها أن أحد المبالغ المستحقة لها لن يُحصَّل أبدًا، هذا الموقف تحديدًا هو جوهر ما يُعرف بـالديون المعدومة، وهو مصطلح محاسبي شديد الأهمية لأنه يمس مباشرة صافي أرباح الشركة، ووضعها الضريبي، وصورتها المالية أمام الممولين والمستثمرين. في هذا المقال سنتناول الموضوع من جذوره:

إذا كنت من أصحاب المهن الحرة في السعودية، سواء كنت مستقلًا في الكتابة والترجمة، أو استشاريًا، أو مصمم جرافيك، أو مطور برمجيات، فمن المؤكد أنك سمعت مؤخرًا عن الفاتورة الإلكترونية للمهن الحرة في السعودية وتساءلت: هل هذا النظام يشملني فعلًا؟ وماذا يحدث إن لم ألتزم به؟. في هذا المقال سنجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل، بدءًا

تختلف الفاتورة الإلكترونية للمقاولات عن أي فاتورة إلكترونية عادية، فهي لا تتعامل مع صفقة بيع بسيطة تنتهي بمجرد التسليم، بل ترتبط بعقود طويلة الأمد، ومستخلصات دورية، وضمانات أعمال، ودفعات مقدمة، ومشاريع متعددة قد تمتد لأشهر أو سنوات. لهذا السبب يحتار كثير من أصحاب شركات المقاولات في السعودية عند سؤالهم: كيف تعمل فاتورة إلكترونية للمقاولات فعليًا،