تُعد النسب المالية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الشركة والأطراف الخارجية في اتخاذ القرارات، لأنها تحوّل أرقام القوائم المالية إلى علاقات يمكن قراءتها: هل الإيرادات تغطي المصروفات؟ وهل الأصول تكفي لسداد الديون؟ ومن بين هذه النسب، يأتي السؤال الأكثر إلحاحًا لأي صاحب منشأة أو محاسب: ما هي نسب السيولة، وكيف أعرف من خلالها هل

من أخطر الجمل التي يقولها أصحاب المشاريع، وأكثرها تكرارًا: «نحن نحقق أرباحًا، لكن لا توجد سيولة»، الجملة تبدو متناقضة، لكنها صحيحة تمامًا، ومن لا يفهم الفرق بين الربح والسيولة قد يشاهد شركته تنمو على الورق وهو عاجز عن دفع رواتب الشهر القادم. في هذا المقال نشرح الفكرة من أساسها: ما الربح، وما السيولة، ولماذا ينفصل

الفرق بين المؤسسة والشركة ليس مسألة اسم أو شكل سجل تجاري، بل هو الفرق بين أن تكون أموالك الشخصية بعيدة عن ديون مشروعك، أو أن تكون في مرمى المطالبة عند أول تعثر، المؤسسة الفردية يملكها شخص واحد ويتحمل وحده كل التزاماتها، أما الشركة فتنشأ بعقد تأسيس أو نظام أساس، وتكتسب شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة

إذا كنت تبحث عن الرقم أولاً، فإليك الخلاصة: عواقب عدم الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية لا تبدأ بغرامة، بل بإنذار ثم مهلة تصحيح مدتها ثلاثة أشهر، ثم غرامات تصاعدية تتراوح بحسب المخالفة بين 1,000 و50,000 ريال، وقد تتضاعف عند التكرار، أما التزوير والتهرب الضريبي فمساره مختلف تماماً، وعقوباته أشد بكثير. وهذا المقال يرتب لك الصورة كاملة:

تخيّل أن صاحب متجر قرر أن يبيع منتجه بسعر 100 ريال، وأصدر فواتيره طوال الربع بهذا الرقم، وهو مطمئن إلى أنه سيحصّل 15 ريالًا ضريبة فوق كل عملية، وبعد أن جهّز الإقرار الضريبي اكتشف أن ما بحوزته من ضريبة لا يطابق حساباته، وأن أرباحه أقل مما توقع. والغريب أن الرجل لم يخطئ في الجمع ولا

تواجه كثير من الشركات، صغيرة كانت أو كبيرة، مشكلة متكررة تتعلق بضبط المصروفات اليومية والتدفقات النقدية الصغيرة، فبعض النفقات لا يمكن تسويتها عبر شيك أو تحويل بنكي رسمي، لأنها طارئة أو صغيرة القيمة أو يطلبها مورد لا يقبل إلا الدفع النقدي المباشر، هنا يظهر مفهوم العهدة النقدية، وهو أحد أهم الأنظمة المالية التي تحتاجها أي

إذا كنت تفكر جديًا في فتح متجر إلكتروني، فمن الطبيعي أن تشعر بشيء من الحيرة أمام كثرة الجهات الحكومية والأنظمة والمصطلحات: سجل تجاري، رقم ضريبي، فوترة إلكترونية، وثيقة عمل حر..، وغيرها. هذا الشعور بالضياع أمر يواجهه أغلب رواد الأعمال في بداية الطريق، لكن الحقيقة أن متطلبات التجارة الإلكترونية في السعودية أصبحت واضحة ومنظمة بشكل كبير

تتوطد الإجراءات المحاسبية بفترة زمنية معينة، يُطلق عليها اسم الفترة المحاسبية، وعادةً ما تكون سنة كاملة، لكن لا يمنع أن تكون أقصر أو أطول من ذلك بحسب طبيعة المنشأة. وبناءً على هذا الفصل الزمني، لا بد من فصل حسابات كل فترة عن غيرها من خلال إجراء محاسبي محدد يُعرف بـإقفال الحسابات، بحيث تُربط نتائج كل

إذا كنت تدير منشأة صغيرة أو مشروعًا ناشئًا، فأنت على الأرجح تقوم بأكثر من دور في الوقت نفسه: مسؤول المبيعات، ومدير التشغيل، وأحيانًا “المحاسب” أيضًا. وهذا بالضبط ما يجعل أخطاء محاسبة شائعة في المنشآت الصغيرة والناشئة تتسلل دون أن تشعر، حتى تجد نفسك يومًا أمام غرامة ضريبية غير متوقعة، أو عجز في السيولة رغم أن

يخلط كثير من أصحاب الأعمال، بل وحتى بعض المحاسبين الجدد، بين الدورة المستندية والدورة المحاسبية، فيظنون أنهما مصطلحان مترادفان لعملية واحدة. في الحقيقة، كل واحدة منهما تمثل مرحلة مختلفة تمامًا في رحلة تحويل نشاط الشركة اليومي إلى أرقام وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار. فهم الفرق بين الدورة المستندية والدورة المحاسبية ليس مجرد