من أكثر المفاهيم المحاسبية التي يقع فيها الخلط بين المحاسبين المبتدئين وأصحاب الأعمال هو الفرق بين المخصص والاحتياطي؛ فكلاهما مبلغ يُقتطع من حسابات الشركة، لكنهما يختلفان تمامًا من حيث المصدر والهدف وموقعهما في القوائم المالية.
في هذا المقال نوضح الفرق بين المخصص والاحتياطي بشكل عملي ومبسّط، مع أمثلة رقمية وقيود محاسبية، وصولًا إلى الإطار المعياري الذي ينظم المخصصات.
ما هو المخصص؟
المخصص هو مبلغ يُقتطع من إيرادات الشركة لمواجهة التزام أو خسارة مؤكدة الحدوث أو محتملة، لكنها غير محددة القيمة أو التوقيت بدقة، بمعنى آخر، هو مصروف يُحمَّل على قائمة الدخل لمقابلة أمر متوقع الحدوث، مثل هبوط قيمة أصل أو عدم تحصيل دَين من أحد العملاء.
من أشهر الأمثلة على المخصصات: مخصص الديون المشكوك فيها، مخصص إهلاك الأصول، مخصص هبوط الأسعار، مخصص الضرائب، ومخصص مكافأة نهاية الخدمة.
ما هو الاحتياطي؟
الاحتياطي هو جزء من صافي أرباح الشركة يتقرر احتجازه وعدم توزيعه على الشركاء أو المساهمين، بهدف دعم المركز المالي للشركة أو تمويل خطط التوسع أو مواجهة الظروف الطارئة مستقبلًا، وعلى عكس المخصص، فإن الاحتياطي لا ينشأ إلا إذا كانت هناك أرباح فعلية.
يعد ذلك من أبرز أنواع الاحتياطيات: الاحتياطي القانوني (أو النظامي)، الاحتياطي العام، احتياطي التوسع، واحتياطي الطوارئ.
ما الفرق بين المخصص والاحتياطي
يمكن تلخيص أبرز الفروق بين الأداتين في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | المخصص | الاحتياطي |
|---|---|---|
| مصدر الاقتطاع | من إيرادات الشركة، سواء تحققت أرباح أم لا | من صافي الأرباح فقط، ولا ينشأ في حال الخسارة |
| الهدف | تعويض التزام أو خسارة محتملة أو مؤكدة | دعم المركز المالي أو مواجهة الطوارئ أو التوسع |
| الموقع في القوائم المالية | ضمن الخصوم المتداولة | ضمن حقوق الملكية |
| التأثير على الربح | يُخصم قبل احتساب صافي الربح، فيقلله | يُقتطع بعد احتساب الربح، ولا يؤثر عليه |
| القيد المحاسبي | من حـ/ المصروف – إلى حـ/ المخصص | من حـ/ الأرباح المحتجزة – إلى حـ/ الاحتياطي |
| الإلزامية | إلزامي عند توفر أدلة الالتزام، بصرف النظر عن الربح | غالبًا اختياري، ما عدا الاحتياطي القانوني/النظامي |
باختصار، المخصص مصروف يمس نشاط الشركة التشغيلي مباشرة، بينما الاحتياطي هو توزيع داخلي للربح لصالح الشركة نفسها بدلًا من الشركاء.
أسباب تكوين المخصص
تلجأ الشركات إلى تكوين المخصصات لعدة أسباب، من أبرزها:
- تعويض إهلاك الأصول الثابتة مع مرور الوقت.
- تعويض الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها.
- مواجهة هبوط أسعار الاستثمارات المالية.
- مواجهة هبوط قيمة المخزون السلعي.
- توفير مبالغ لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
- الوفاء بالتزامات الضرائب المستحقة.
- مواجهة التزامات القضايا والتعويضات المحتملة.
أسباب تكوين الاحتياطي
أما تكوين الاحتياطيات فيرتبط عادة بالأسباب التالية:
- الالتزام بما ينص عليه نظام الشركات من احتياطي إلزامي.
- الحفاظ على رأس المال وتقوية المركز المالي.
- تمويل خطط التوسع والتطوير المستقبلية.
- دعم الاستثمار الوطني، كشراء سندات حكومية.
- مواجهة الظروف الطارئة وغير المتوقعة.
أنواع المخصص في المحاسبة
تتنوع المخصصات بحسب طبيعة الالتزام الذي تغطيه، ومن أبرزها:
- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
- مخصص إهلاك الأصول الثابتة.
- مخصص هبوط أسعار الاستثمارات.
- مخصص هبوط قيمة المخزون.
- مخصص الضمان.
- مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- مخصص الضرائب.
- مخصص القضايا والتعويضات.
- مخصص إعادة الهيكلة، ويُعترف به بعد اعتماد خطة رسمية وإبلاغ الأطراف المتأثرة بها.
أنواع الاحتياطي في المحاسبة
- الاحتياطي القانوني (النظامي): إلزامي بنص النظام.
- الاحتياطي العام: لتعزيز المركز المالي العام للشركة.
- احتياطي رأس المال: ناتج عن عمليات غير تشغيلية كإعادة تقييم الأصول.
- احتياطي التوسع: لتمويل مشروعات النمو المستقبلية.
- احتياطي الطوارئ: لمواجهة أزمات غير متوقعة.
- احتياطي السندات الحكومية: لدعم الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
- احتياطي إعادة التقييم: عند زيادة القيمة الدفترية لأحد الأصول.
القيود المحاسبية للمخصص والاحتياطي
قيد تكوين المخصص
عند إنشاء المخصص، يُسجَّل القيد التالي: من حـ/ المصروف المرتبط (كمصروف الديون المشكوك فيها أو مصروف الإهلاك) – إلى حـ/ المخصص، وعند التسوية الفعلية للالتزام، يُسجَّل: من حـ/ المخصص – إلى حـ/ الصندوق أو البنك.
أما إذا تبيّن أن المخصص المُكوَّن أكبر من الحاجة الفعلية، فيُعاد الفرق كإيراد في قائمة الدخل، وإذا كان أقل يُسجَّل الفرق كمصروف إضافي.
قيد تكوين الاحتياطي
يُسجَّل قيد تكوين الاحتياطي بتحويل جزء من الأرباح المحتجزة أو ملخص الدخل إليه: من حـ/ الأرباح المحتجزة – إلى حـ/ الاحتياطي (القانوني أو العام أو غيره)، وهذا القيد لا يمر عبر قائمة الدخل لأنه توزيع للربح وليس مصروفًا.
كيفية حساب المخصص؟
يختلف أسلوب حساب المخصص باختلاف نوعه، وفيما يلي أبرز الطرق العملية المستخدمة:
حساب مخصص الديون المشكوك فيها
تُستخدم لذلك 3 طرق رئيسية: الطريقة النسبية (تطبيق نسبة مئوية ثابتة على إجمالي المبيعات الآجلة استنادًا إلى الخبرة التاريخية)، وطريقة تحليل أعمار الديون (تصنيف الديون حسب مدة تأخرها، 30 و60 و90 يومًا فأكثر، مع رفع النسبة كلما طالت المدة)، والطريقة الفردية (تقييم كل عميل على حدة).
فمثلًا، إذا بلغ رصيد المدينين 100,000 ريال، وكانت نسبة الديون غير القابلة للتحصيل وفق الخبرة السابقة 5%، فإن قيمة المخصص المطلوب تكوينه تساوي 5,000 ريال.
حساب مخصص الإهلاك
أشهر طرق حساب مخصص إهلاك الأصول الثابتة هي طريقة القسط الثابت، وتُحسب بالمعادلة: (تكلفة الأصل − القيمة التخريدية) ÷ العمر الإنتاجي، فآلة تكلفتها 100,000 ريال، وقيمتها التخريدية 10,000 ريال، وعمرها الإنتاجي 10 سنوات، يكون قسط إهلاكها السنوي 9,000 ريال.
وتوجد طرق أخرى مثل القسط المتناقص وطريقة وحدات الإنتاج، وتُستخدمان عادة عندما يكون استهلاك الأصل غير منتظم بمرور الزمن.
حساب مخصص الضمان
يُحسب مخصص الضمان عادة كنسبة مئوية من قيمة المبيعات أو عدد الوحدات المباعة، بناءً على الخبرة التاريخية بمطالبات الضمان الفعلية، فشركة تبلغ مبيعاتها السنوية مليون ريال، ونسبة مطالبات الضمان المتوقعة 2% من قيمة المبيعات، تحتاج إلى تكوين مخصص ضمان بقيمة 20,000 ريال.
المخصص ومعيار IAS 37: متى يُعترف به رسميًا؟
ينظّم الاعتراف بالمخصصات وقياسها معيار المحاسبة الدولي IAS 37 الخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، ووفق هذا المعيار، لا يُعترف بالمخصص في الدفاتر إلا بتحقق ثلاثة شروط مجتمعة:
- وجود التزام حالي، قانوني أو ضمني، ناتج عن حدث سابق فعلي.
- وجود احتمال حقيقي لتدفق موارد اقتصادية إلى خارج الشركة لتسوية هذا الالتزام.
- إمكانية تقدير قيمة الالتزام بشكل موثوق ومعقول.
وإذا لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة، فلا يجوز تسجيل مخصص في الدفاتر، بل يُكتفى بالإفصاح عنه في إيضاحات القوائم المالية باعتباره التزامًا محتملًا، كما يستند قياس المخصص إلى مبدأ أفضل تقدير ممكن للمبلغ المطلوب، مع مراعاة القيمة الحالية إذا كانت الفترة الزمنية للسداد طويلة، إلى جانب مراجعته وتعديله دوريًا وعكس أي جزء لم يعد له مبرر.
الفرق بين المخصص والالتزام المحتمل
يخلط كثيرون بين المخصص والالتزام المحتمل، رغم أن الفرق بينهما جوهري: المخصص يُسجَّل فعليًا في دفاتر الشركة وقوائمها المالية لأنه محقق الشروط الثلاثة السابقة، أما الالتزام المحتمل فلا يُسجَّل كقيد محاسبي، وإنما يُفصح عنه فقط في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بسبب عدم التأكد الكافي من تحققه أو تعذّر تقدير قيمته بشكل موثوق.
الفرق بين المخصص والمستحقات
المستحقات (Accruals) تختلف عن المخصصات في أنها تمثل نفقات معروفة القيمة والتوقيت وقد حدثت بالفعل، لكنها لم تُدفع نقدًا بعد، مثل رواتب مستحقة عن شهر منتهٍ، أما المخصصات فتغطي التزامات مستقبلية غير مؤكدة القيمة أو التوقيت بدقة، مثل مخصص قضية لم يصدر فيها حكم بعد.
الفرق بين الاحتياطي والأرباح المحتجزة
رغم أن كلا البندين يظهر ضمن حقوق الملكية، إلا أن الاحتياطي هو مبلغ مخصَّص لغرض محدد ومعلن (كالاحتياطي القانوني أو احتياطي التوسع)، وغالبًا ما يكون منفصلًا في حساب مستقل بموجب قرار من الجمعية العامة أو نص نظامي.
أما الأرباح المحتجزة، فهي الرصيد المتبقي من الأرباح بعد توزيعات الأرباح وبعد تجنيب الاحتياطيات، ولا ترتبط بغرض محدد، بل تبقى متاحة لقرارات مستقبلية كالتوزيع أو إعادة الاستثمار.
هل يجوز الجمع بين المخصصات؟
يجوز دمج بعض المخصصات في حالات محددة، إذا كانت متشابهة في طبيعتها أو الغرض منها، بشرط ألا يُخلّ ذلك بشفافية القوائم المالية، وأن يتوافق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية أو المحلية، مع ضرورة مراجعة هذه المخصصات دوريًا للتأكد من كفايتها.
الأثر الضريبي والزكوي للمخصصات في السعودية
من الأسئلة العملية المهمة التي تشغل بال المحاسبين: هل تُقبل المخصصات ضريبيًا وزكويًا؟ الأصل أن مصلحة الزكاة والضريبة لا تعترف بمعظم المخصصات المقدَّرة (كمخصص الديون المشكوك فيها أو مخصص المخاطر المستقبلية) كخصم مقبول عند احتساب الوعاء الزكوي أو الدخل الخاضع للضريبة، إلا في حالات محددة نص عليها النظام، لأنها مبالغ تقديرية لم تتحقق فعليًا بعد.
لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة وضع كل مخصص على حدة مع مختص ضريبي، خصوصًا عند إعداد الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل السنوي.
هل تحتاج لمراجعة مخصصات شركتك وأثرها الزكوي والضريبي بدقة؟
الحد النظامي للاحتياطي القانوني في السعودية
ينص نظام الشركات السعودي على اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح الشركة سنويًا لتكوين الاحتياطي النظامي، ويستمر هذا الاقتطاع الإلزامي إلى أن يبلغ رصيد الاحتياطي ما لا يقل عن 30% من رأس مال الشركة، وعندها يجوز للجمعية العامة وقف التجنيب الإلزامي.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات، كالقطاع المصرفي، تخضع لنسب اقتطاع مختلفة بموجب أنظمتها الخاصة، كما لا يجوز للشركة توزيع أرباح على الشركاء أو المساهمين قبل استقطاع نسبة الاحتياطي النظامي المقررة.
الأخطاء الشائعة في محاسبة المخصصات
- تسجيل مخصصات دون وجود تقديرات موثوقة أو مستندة إلى بيانات فعلية.
- الخلط بين مفهوم المخصص ومفهوم الاحتياطي عند إعداد القيود.
- إهمال تحديث تقدير المخصص بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات.
- عدم عكس قيمة المخصصات التي لم تُستخدم أو انتفى الغرض منها.
- التصنيف الخاطئ للمخصص بين متداول وغير متداول في القوائم المالية.
- غياب المستندات الداعمة، كالموافقات الإدارية أو الآراء القانونية، عند تكوين المخصص.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين المخصص والاحتياطي
هل المخصص أصل أم التزام؟
المخصص التزام يظهر ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي، وليس أصلًا.
هل يُعتبر المخصص مصروفًا؟
نعم، يُحمَّل المخصص على قائمة الدخل كمصروف يقلل من صافي الربح.
أين يظهر الاحتياطي في الميزانية؟
يظهر الاحتياطي ضمن بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وليس ضمن الالتزامات.
ما الفرق بين مخصص الإهلاك ومجمع الإهلاك؟
مخصص الإهلاك هو قيمة المصروف الدوري الذي يُحمَّل على قائمة الدخل كل فترة، أما مجمع الإهلاك فهو حساب في الميزانية يعكس إجمالي قيمة الإهلاك المتراكم على الأصل منذ اقتنائه.
هل يمكن تحويل المخصص إلى احتياطي أو العكس؟
لا يمكن تحويل أحدهما إلى الآخر مباشرة لاختلاف طبيعتهما المحاسبية، لكن يمكن استرداد مخصص لم يعد له مبرر كإيراد، ثم تكوين احتياطي من الأرباح كعمليتين منفصلتين تمامًا.
هل المخصصات والاحتياطيات إلزامية أم اختيارية؟
المخصص إلزامي بمجرد توفر أدلة كافية على الالتزام، بصرف النظر عن تحقق ربح من عدمه، أما الاحتياطي فغالبًا اختياري، باستثناء الاحتياطي القانوني/النظامي الذي يفرضه نظام الشركات.
هل تظهر المخصصات والاحتياطيات في قائمة التدفقات النقدية؟
لا، فكلاهما قيد دفتري لا يتضمن حركة نقدية فعلية عند التكوين؛ ويظهر التدفق النقدي الفعلي فقط عند وقوع الخسارة الفعلية أو استخدام مبلغ الاحتياطي.
ما هو المعيار المحاسبي الذي ينظم المخصصات؟
معيار المحاسبة الدولي IAS 37 هو المرجع الذي يحدد شروط الاعتراف بالمخصصات وقياسها والإفصاح عنها.
متى يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها؟
عندما تشير الخبرة التاريخية أو حالة عميل معين إلى احتمالية عدم تحصيل الدَين كليًا أو جزئيًا، تُكوّن الشركة مخصصًا يعادل النسبة المتوقعة من الديون غير القابلة للتحصيل.
ماذا يحدث إذا كان المخصص المُكوَّن أكبر أو أقل من الخسارة الفعلية؟
إذا كانت الخسارة الفعلية أقل من المخصص المكوَّن، يُعاد الفرق كإيراد في قائمة الدخل، وإذا كانت الخسارة الفعلية أكبر، يُسجَّل الفرق كمصروف إضافي.
كيف يُحسب الاحتياطي القانوني؟
يُحسب عادة بنسبة 10% من صافي أرباح الشركة سنويًا وفق نظام الشركات السعودي، ويودَع في حساب مستقل لا يجوز توزيعه على المساهمين، إلى أن يبلغ 30% من رأس المال.
هل يمكن عكس (إلغاء) المخصصات؟
نعم، إذا انتفى الغرض من المخصص أو تبيّن أن قيمته المقدَّرة غير مطلوبة بالكامل، يجوز عكس الجزء غير المستخدم منه وتسجيله كإيراد.
ما الفرق بين المخصص والمصروف العادي؟
المصروف العادي مبلغ محدد ومؤكد الحدوث وقد تحقق فعليًا، بينما المخصص مبلغ تقديري لالتزام أو خسارة متوقعة لم تتحقق بعد بدقة من حيث القيمة أو التوقيت.
هل الشركات الصغيرة ملزمة بتكوين احتياطي قانوني؟
نعم، يُلزم نظام الشركات السعودي أغلب أشكال الشركات، بما فيها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، بتكوين الاحتياطي النظامي متى تحققت أرباح، وليس هذا الالتزام مقتصرًا على الشركات المساهمة الكبرى.
ما الفرق بين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي؟
يُستخدم المصطلحان غالبًا كمترادفين للإشارة إلى الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في نظام الشركات، وإن كانت بعض الشركات تستخدم اسم “الاحتياطي النظامي” في نظامها الأساسي للدلالة على نفس المفهوم.
خلاصة الفرق بين المخصص والاحتياطي
يمكن تلخيص الفرق بين المخصص والاحتياطي في جملة واحدة: المخصص مصروف تحوطي يُقتطع من الإيرادات لمواجهة التزام أو خسارة متوقعة ويؤثر على الربح، بينما الاحتياطي توزيع داخلي لجزء من الأرباح المتحققة فعليًا يهدف إلى تدعيم المركز المالي للشركة دون أن يمس صافي ربحها.
وفهم هذا الفرق بدقة، بالإضافة إلى إتقان القيود المحاسبية وطرق الحساب الخاصة بكل منهما، ضروري لقراءة القوائم المالية بشكل صحيح واتخاذ قرارات مالية سليمة، سواء كنت محاسبًا أو صاحب عمل أو مستثمرًا.
ولمزيد من الدقة في القراءات المالية، يمكنك أيضًا الاطلاع على طريقة حساب نسبة الربح من المبيعات لاستكمال قراءتك لأداء الشركة الماليّ.
المستشار فيصل الرشيدي، مؤسس مدار النمو المالي، حاصل على بكالوريوس المحاسبة وشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، ومرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ترخيص مهني رقم 020049.
