عام

يبدأ التلاعب المالي غالبًا بتصرف صغير يبدو غير ذي أهمية: قيد يومية معدّل، فاتورة لمورد غير معروف، أو توقيع واحد على معاملة كان يجب أن يمر عبر أكثر من شخص، ومع مرور الوقت يتحول هذا التصرف إلى خسائر كبيرة يصعب تداركها. لهذا عزيزي القارئ فإن كيفية كشف التلاعب المالي داخل الشركات لا تعتمد على أداة

أصبحت ضريبة القيمة المضافة على المتاجر الإلكترونية من الأمور التي لا يمكن لأي صاحب نشاط تجاري رقمي في السعودية تجاهلها، سواء كان يبيع عبر موقع إلكتروني مستقل، أو من خلال حساب على إنستقرام، أو عبر واتساب. فهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) وضعت ضوابط واضحة لتحديد متى يصبح التسجيل إلزاميًا، وما هي التزامات صاحب المتجر بعد

يخلط كثير من البائعين والمشترين في السعودية بين مصطلحين قد يبدوان متشابهين لكنهما مختلفان تمامًا من حيث الطبيعة والتطبيق: الضريبة العقارية، وضريبة التصرفات العقارية، فالثانية هي التي تُفرض فعليًا في السوق السعودي اليوم بنسبة ثابتة قدرها 5% من قيمة العقار عند كل عملية نقل ملكية، سواء كانت بيعًا أو هبة أو مقايضة. أما الضريبة العقارية

سنتحدث في هذا المقال عن موضوع مهم جدًا يخص كل تاجر ومستهلك في السوق السعودي، وهو ضريبة السلع الانتقائية في السعودية، قد يكون هناك كثير من الأشخاص وأصحاب المنشآت الذين ليست لديهم معرفة كافية بهذا النوع من الضرائب، رغم أنه يؤثر مباشرة في تسعير عدد من المنتجات التي نشتريها يوميًا. ضريبة السلع الانتقائية ليست ضريبة

عندما تكبر منشأتك ويتوسع نطاق عملياتها، تصبح الحاجة إلى جهة تراقب من الداخل وتتأكد من سلامة الإجراءات أمرًا لا غنى عنه، هنا يبرز مفهوم المراجعة الداخلية كأحد أهم أدوات الحوكمة الرشيدة، فهي ليست مجرد إجراء شكلي يُضاف إلى الهيكل التنظيمي، بل نشاط جوهري يحمي أصول المنشأة ويضمن التزامها بالأنظمة، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات مبنية

إذا وصلك إخطار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو كنت صاحب منشأة تريد أن تفهم حدود التزامك النظامي قبل أن تقع في مخالفة، فأنت بحاجة لمعرفة دقيقة لا تُبنى على التخمين فقط. عقوبة التهرب الضريبي في السعودية ليست عقوبة واحدة، بل منظومة من الغرامات المالية التي تختلف بحسب نوع الضريبة وطبيعة المخالفة وجسامتها. وقد تقترن

يتردد سؤال الفرق بين المراجعة الداخلية والخارجية كثيرًا بين أصحاب الشركات والمديرين الماليين، وذلك خاصة عند التفكير في تعزيز الرقابة على العمليات أو الاستعداد لمتطلبات التمويل والجهات الرقابية. والحقيقة أن كلا النوعين يخدم غرضًا مختلفًا تمامًا، رغم أن كثيرًا من الناس يخلطون بينهما أو يظنون أن أحدهما يغني عن الآخر، في هذا المقال مدار النمو

يُعد الرقم الضريبي في السعودية أحد أهم المعرّفات التي يحتاجها كل صاحب منشأة تجارية، بل وحتى بعض الأفراد، للتعامل بشكل نظامي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ورغم انتشار هذا المصطلح في الفواتير والمعاملات اليومية، ما زال كثير من أصحاب الأعمال والمستهلكين يخلطون بينه وبين مفاهيم أخرى مثل السجل التجاري أو الرقم المميز. في هذا المقال

يواجه كثير من أصحاب الأعمال والمستهلكين في السعودية سؤالًا محيّرًا كل يوم: هل هذه السلعة أو الخدمة التي أشتريها أو أبيعها خاضعة لضريبة القيمة المضافة أم معفاة منها؟ الإجابة ليست دائمًا بسيطة وسهلة، فالنظام الضريبي السعودي يميّز بين ثلاث حالات مختلفة تمامًا: الخضوع بنسبة 15%، والإعفاء الكامل، والخضوع بنسبة صفر بالمائة، إضافة إلى حالة رابعة

كثير من أصحاب المنشآت والأفراد الخاضعين للزكاة أو ضريبة الدخل يتساءلون بقلق: هل عدم سداد الضريبة يوقف الخدمات فعلاً؟ الإجابة المختصرة نعم، لكن الأمر لا يحدث فجأة، بل عبر سلسلة من الإجراءات النظامية المتدرجة التي تمنح المكلف فرصًا حقيقية للتصحيح قبل الوصول إلى أقصى العقوبات. في هذا المقال نوضح بدقة كيف تعمل هذه المنظومة من