ضريبة القيمة المضافة على الإيجار في السعودية والفرق بين الإيجار السكني والتجاري

ضريبة القيمة المضافة على الإيجار في السعودية

هل يضيف المؤجر 15% على كل عقد إيجار؟ الإجابة المختصرة: لا، فـضريبة القيمة المضافة على الإيجار تتوقف على ثلاثة أسئلة: هل العقار سكني أم تجاري؟ وهل المؤجر مسجل في الضريبة؟ وهل يصدر للمستأجر فاتورة ضريبية صحيحة أم يكتفي بالعقد؟

والسؤال الثالث هو ما يغفل عنه كثيرون، فبعض المؤجرين، خصوصًا الأفراد، يظنون أن العقد الموثق الذي تظهر فيه الضريبة يكفي، فلا يصدرون فاتورة، والنتيجة أن المستأجر يدفع الضريبة ثم لا يستطيع خصمها من إقراره، في هذا الدليل نوضح القواعد كاملة للمؤجر والمستأجر، مع أمثلة بالأرقام.

هل يخضع الإيجار لضريبة القيمة المضافة؟

القاعدة التي أكدتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من مرة: التأجير السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة، والتأجير التجاري خاضع لها بنسبة 15% إذا كان المؤجر مسجلًا في نظام الضريبة، ومن غير المسجل لا يحق له تحصيل الضريبة من المستأجر أصلًا.

نوع التأجير المعاملة الضريبية أمثلة
سكني (مسكن دائم) معفى شقة أو فيلا أو دور يسكنه المستأجر أو أسرته، سكن الطلاب، سكن الموظفين الذي يقيمون فيه بصفة معتادة
تجاري وغير سكني 15% إذا كان المؤجر مسجلًا محل، مكتب، معرض، مستودع، مصنع، أرض فضاء
إقامة فندقية أو مؤقتة 15% فنادق، شقق فندقية ومخدومة، نُزل، استراحات للزوار

ويختلف الإيجار هنا عن البيع، فبيع العقار، سكنيًا كان أو تجاريًا، معفى من ضريبة القيمة المضافة منذ أكتوبر 2020، وتحل محلها ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وكثيرًا ما يختلط على الملاك الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، فيظن بعضهم أن إعفاء البيع يمتد إلى إيجار المحلات، وهو لا يمتد.

الإيجار السكني: لماذا هو معفى وما حدود الإعفاء؟

يقوم الإعفاء على تعريف العقار السكني في اللائحة التنفيذية: مسكن دائم مصمم لإقامة الأشخاص، فالعبرة باستخدام الوحدة مكانًا للسكن المعتاد، لا بمساحتها ولا بنوع المستأجر، ولهذا أدرج المشرّع هذا الإيجار ضمن السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى لا تُحمّل الأسر ضريبة على سكنها.

وتضرب الهيئة في دليلها أمثلة توضح الحدود:

  • شخص سكنه الأساسي خارج المملكة، ويستأجر شقة في الخبر يقيم فيها: الإيجار معفى، لأنها مكان إقامة له، ولا يُشترط ألا يكون له مسكن غيرها.
  • سكن طلاب تابع لمدرسة، أو سكن يقيم فيه الموظفون بصفة معتادة: معفى أيضًا.
  • مسافر يقيم أربعة أشهر في شقق مخدومة: خاضع للضريبة، لأنها إقامة مؤقتة للزوار وليست سكنًا دائمًا.

لاحظ أن المثال الأخير لم يُحسم بمدة الإقامة، بل بطبيعة المكان، فما يتداوله كثيرون من أن كل إيجار أقل من ستة أشهر أو اثني عشر شهرًا يُعامل معاملة الفنادق، لا يستند إلى نص في دليل الهيئة، المعيار هو: هل الوحدة مسكن دائم، أم منشأة إيواء مؤقت للزوار؟ والشقق المخدومة والفندقية تخضع لنفس منطق طريقة حساب الضريبة في الفنادق، ولو كان العقد طويلًا.

الخدمات المنفصلة داخل العقد السكني

الإعفاء يشمل الإيجار نفسه فقط، فإذا حصّل المؤجر مقابلًا منفصلًا عن موقف سيارة أو صيانة أو خدمات أخرى، فهذا المقابل خاضع للضريبة.

مثال: مستأجر شقة في الرياض يدفع 4,000 ريال إيجارًا شهريًا، و250 ريالًا مقابل موقف خاص يختاره بشكل منفصل، الإيجار معفى، والموقف عليه ضريبة قدرها 37.50 ريالًا شهريًا، بشرط أن يكون المؤجر مسجلًا.

الإيجار التجاري: شرطان يجب أن يجتمعا

لا يكفي أن يكون العقار محلًا أو مكتبًا حتى تُضاف الضريبة على إيجاره، بل يلزم أن يجتمع شرطان:

  1. أن يكون العقار غير سكني: محلات، ومكاتب، ومعارض، ومستودعات، ومصانع، ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء، فقد عدّتها الهيئة صراحة ضمن التأجير غير السكني الخاضع للضريبة.
  2. أن يكون المؤجر مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة: فالمؤجر غير المسجل لا يضيف الضريبة على عقده، ولا يحق له ذلك.

ومن يتحمل الضريبة؟ المستأجر، والمؤجر يحصّلها منه ويوردها للهيئة في إقراره، فهي لا تخرج من دخل المؤجر، لكنه مسؤول عن تحصيلها وتوريدها في موعدها، وعن أي خطأ في ذلك.

تنبيه للملاك غير المسجلين: إضافة 15% على عقد إيجار تجاري دون تسجيل في الضريبة ليست «احتياطًا»، بل مخالفة، فالهيئة تمنع غير المسجلين من تحصيل الضريبة، وتتيح للمستأجر الإبلاغ عن ذلك، وقد تصل غرامة تحصيل الضريبة دون تسجيل إلى 100,000 ريال.

متى يلزم المؤجر التسجيل في الضريبة؟

تعامل الهيئة كل من يؤجر عقارًا غير سكني بمقابل على أنه يمارس نشاطًا اقتصاديًا، فردًا كان أو شركة، ويلزمه التسجيل إذا تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال 12 شهرًا، ويحق له التسجيل اختياريًا من 187,500 ريال.

والنقطة التي تغير الحساب كله عند تطبيق شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على المؤجرين: الإيجار السكني المعفى لا يدخل في حد التسجيل، فالحد يُحسب على الإيجارات التجارية وأي توريدات خاضعة أخرى فقط، سواء نظرت إلى آخر 12 شهرًا أو إلى الـ12 شهرًا القادمة.

مثالان يوضحان الفرق:

البيان مالك عمارة في الدمام مالك مجمع تجاري في جدة
إيجارات سكنية سنوية 360,000 ريال (12 شقة) لا يوجد
إيجارات تجارية سنوية 96,000 ريال (محلان) 420,000 ريال
ما يُحسب في حد التسجيل 96,000 ريال فقط 420,000 ريال
النتيجة غير ملزم بالتسجيل، ولا يضيف الضريبة على المحلين ملزم بالتسجيل، ويضيف 15% على كل عقد

فمالك عمارة الدمام دخله الإجمالي 456,000 ريال، ومع ذلك لا يلزمه التسجيل، لأن أغلب دخله من إيجار سكني معفى.

كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة على الإيجار التجاري؟

الحساب نفسه بسيط: الضريبة = قيمة الإيجار × 15%، لكن الخطأ يأتي من نقطتين: هل الأجرة في العقد شاملة للضريبة أم لا؟ ومتى تُستحق الضريبة؟

الأجرة شاملة للضريبة أم غير شاملة؟

إذا نص العقد على أن الأجرة السنوية لمعرض 120,000 ريال «غير شاملة الضريبة»، فالمستأجر يدفع 138,000 ريال، أما إذا نص على أنها «شاملة الضريبة»، فالإيجار الفعلي 104,347.83 ريالًا والضريبة 15,652.17 ريالًا.

الفرق بين الصيغتين 18,000 ريال في السنة، وهذا بالضبط مصدر أكثر النزاعات، ولأن التفرقة بين الضريبة المتضمنة وغير المتضمنة تنعكس على الفاتورة والإقرار معًا، يحسمها المؤجر الحصيف بنص صريح في العقد قبل التوقيع، بدل الاعتماد على العرف.

متى تُستحق الضريبة على دفعات الإيجار؟

الإيجار توريد مستمر بدفعات محددة في العقد، وتُستحق الضريبة على كل دفعة في أسبق هذه التواريخ: تاريخ استحقاق الدفعة، أو تاريخ دفعها فعلًا، أو تاريخ إصدار الفاتورة.

مثال: عقد المعرض السابق يُدفع على قسطين، كل منهما 60,000 ريال وضريبته 9,000 ريال، يستحق الأول في 1 يناير والثاني في 1 يوليو، إذا دفع المستأجر القسط الثاني مبكرًا في 20 يونيو، فضريبته تدخل إقرار الفترة التي يقع فيها يونيو، لا يوليو، وإذا دفع الإيجار كله مقدمًا في بداية السنة، فالضريبة كلها مستحقة في تلك الفترة.

العقد وحده لا يكفي: الفاتورة الضريبية

هنا الخطأ الأكثر انتشارًا، يوثق المؤجر العقد التجاري في منصة إيجار، وتظهر فيه الضريبة محسوبة تلقائيًا، فيظن أن دوره انتهى، لكن العقد يثبت الاتفاق، ولا يحل محل الفاتورة.

على المؤجر المسجل أن يصدر للمستأجر فاتورة ضريبية عن كل دفعة إيجار، تستوفي شروط الفاتورة الضريبية: اسمه ورقمه الضريبي، واسم المستأجر، والفترة، وقيمة الإيجار، والضريبة، والإجمالي، وإذا كان المؤجر منشأة مسجلة، فهو ملزم بإصدارها إلكترونيًا وفق متطلبات الفوترة الإلكترونية.

وعلى المستأجر أن يطلب هذه الفاتورة ولا يكتفي بالعقد، فقد أوضحت الهيئة أن حيازة فاتورة ضريبية باسم من يريد الخصم شرط أساسي لخصم ضريبة المدخلات، وإذا غابت الفاتورة، يمكن تقديم مستند بديل يثبت سداد الضريبة للمورد، لكن قبوله أو رفضه يعود لتقدير الهيئة.

نصيحة للمستأجر: اكتب في العقد بندًا صريحًا يُلزم المؤجر بإصدار فاتورة ضريبية عن كل دفعة خلال مدة محددة من استحقاقها، فإذا تأخرت الفاتورة، تأخر حقك في الخصم، وأنت دفعت الضريبة بالفعل.

هل يستطيع المستأجر خصم ضريبة الإيجار؟

نعم، إذا كان مسجلًا في الضريبة، ويستخدم العقار في نشاط خاضع لها، ومعه فاتورة ضريبية صحيحة، فشركة تستأجر مكتبًا بـ 8,000 ريال شهريًا تدفع 1,200 ريال ضريبة، وتخصمها كاملة من ضريبة مبيعاتها في الإقرار، فلا تتحمل منها شيئًا في النهاية.

ويتغير ذلك في حالتين:

  • المستأجر غير مسجل: كمكتب صغير أو مستأجر فرد لنشاط لم يبلغ حد التسجيل، هنا تصبح الضريبة تكلفة نهائية عليه.
  • المستأجر يمارس نشاطًا معفى كليًا أو جزئيًا: فيخصم بقدر استخدام العقار في التوريدات الخاضعة فقط.

فالإيجار لا يتمتع بأي استثناء من شروط خصم ضريبة المدخلات؛ ما يمنع الخصم في أي مشتريات أخرى يمنعه هنا، وما يقلله هناك يقلله هنا.

المباني المختلطة: سكني وتجاري في عقار واحد

العمارة التي يكون دورها الأرضي محلات وأدوارها العليا شققًا هي الحالة الأكثر شيوعًا، وتتعامل معها القواعد هكذا:

  • عقود منفصلة لكل وحدة: عقد الشقة معفى، وعقد المحل خاضع إذا كان المؤجر مسجلًا، وهذا هو الأوضح والأسلم.
  • عقد واحد بأجرة واحدة يغطي الجزأين: كأن تؤجر الدور الأرضي والأدوار العليا لمستأجر واحد، هنا يلزم المؤجر تقسيم الأجرة بين الجزء السكني وغير السكني بأساس موضوعي، كالمساحة أو القيمة السوقية، ويُفرض 15% على الجزء غير السكني فقط.

وقد يقرأ المالك عن قاعدة «10%» التي تجعل الوحدات السكنية تابعة للمبنى التجاري، هذه القاعدة وردت في نشرة الهيئة الخاصة بنقل المباني كنشاط اقتصادي مستمر عند البيع، لا في تأجيرها، فلا تُستخدم لإخضاع إيجار الشقق للضريبة.

ضريبة المدخلات عند مالك المبنى المختلط

إذا كان المالك مسجلًا، فضريبة المصروفات الخاصة بالمحلات (كتجديد واجهاتها) يخصمها كاملة، وضريبة المصروفات الخاصة بالشقق لا يخصمها، أما المصروفات المشتركة، كصيانة المصاعد والحراسة، فيخصم منها بنسبة التوريدات الخاضعة إلى إجمالي توريداته في السنة السابقة.

التزامات المؤجر المسجل باختصار

  1. تحديد طبيعة كل وحدة: سكنية معفاة أم غير سكنية خاضعة.
  2. النص في العقد صراحة على أن الأجرة شاملة للضريبة أو غير شاملة.
  3. إصدار فاتورة ضريبية عن كل دفعة إيجار، ولو كان العقد موثقًا.
  4. إدراج الضريبة في إقرار الفترة الصحيحة بحسب تاريخ الاستحقاق أو الدفع أو الفاتورة أيها أسبق.
  5. الاحتفاظ بالعقود والفواتير والسجلات ست سنوات على الأقل.

أخطاء شائعة في ضريبة الإيجار

  • إضافة الضريبة على إيجار سكني: فيدفع المستأجر ما لا يلزمه، ويقع المؤجر في مخالفة.
  • إضافة الضريبة دون تسجيل: كثير من الملاك يضيفون 15% على المحلات ظنًا أنها إلزامية، وإيراداتهم التجارية لم تبلغ الحد.
  • الاكتفاء بعقد إيجار دون فاتورة: يضر المستأجر الذي يفقد حقه في الخصم، ويعرّض المؤجر لمخالفات الفوترة.
  • تأجيل ضريبة الدفعة المقدمة: فيسجلها المؤجر في فترة استحقاقها بالعقد، بينما وجبت في فترة استلامها.
  • حساب الإيجار السكني ضمن حد التسجيل: فيسجل مالك لا يلزمه التسجيل، ويتحمل التزامات إقرار لا حاجة لها.
  • معاملة الشقق المخدومة كسكن معفى: لأن العقد طويل، مع أن طبيعتها إقامة مؤقتة خاضعة.

الأسئلة الشائعة

هل الإيجار السكني عليه ضريبة قيمة مضافة؟

لا، تأجير المسكن الدائم معفى، سواء كان شقة أو فيلا، وسواء كان المستأجر فردًا أو جهة تسكن فيها موظفيها بصفة معتادة، ويُستثنى من الإعفاء الفنادق والشقق المخدومة والفندقية.

من يدفع ضريبة القيمة المضافة على الإيجار التجاري؟

المستأجر هو من يتحملها، والمؤجر المسجل يحصّلها منه ويوردها للهيئة في إقراره.

هل يجوز للمؤجر غير المسجل إضافة الضريبة؟

لا، تحصيل الضريبة مقصور على المسجلين، ومن يحصّلها دون تسجيل يرتكب مخالفة يحق للمستأجر الإبلاغ عنها.

هل يكفي عقد منصة إيجار لخصم ضريبة الإيجار؟

لا يكفي في الأصل، الخصم يتطلب فاتورة ضريبية باسم المستأجر، والعقد مستند مؤيد، وأي مستند بديل يخضع لتقدير الهيئة قبولًا أو رفضًا.

هل تأجير الأرض الفضاء عليه ضريبة؟

نعم، الأرض الفضاء عقار غير سكني، وتأجيرها خاضع لضريبة القيمة المضافة إذا كان المؤجر مسجلًا.

هل الإيجار السكني يُحسب في حد التسجيل؟

لا، الحد يُحسب على التوريدات الخاضعة فقط، والإيجار السكني معفى، فلا يدخل في الحساب.

الخلاصة

ضريبة القيمة المضافة على الإيجار في السعودية ليست 15% على كل عقد، وتلخيص قواعدها:

  • الإيجار السكني الدائم معفى، والتجاري خاضع بنسبة 15% إذا كان المؤجر مسجلًا.
  • الشقق المخدومة والفندقية خاضعة لطبيعتها المؤقتة، لا لمدة العقد.
  • الإيجار السكني لا يدخل في حد التسجيل البالغ 375,000 ريال.
  • الضريبة تُستحق على كل دفعة في أسبق تاريخ: الاستحقاق أو الدفع أو الفاتورة.
  • العقد الموثق لا يغني عن الفاتورة الضريبية، والمستأجر يحتاجها ليخصم الضريبة.
  • العقد الذي يجمع السكني والتجاري تُقسم أجرته، والضريبة على الجزء التجاري فقط.

وللاطلاع على أمثلة الهيئة الرسمية في هذا الباب، راجع الدليل الإرشادي لقطاع العقارات الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مؤجر أو مستأجر وتريد التأكد من وضعك الضريبي؟

نراجع عقودك ونحدد ما يخضع منها للضريبة، ونتأكد من أن فواتير الإيجار صحيحة وأن خصمك في الإقرار في مكانه.

استشرنا عبر واتساب