يختلف حساب زكاة المال في الشركات والمنشآت اختلافًا جوهريًا عن زكاة الأفراد؛ فبينما تعتمد زكاة الفرد على مرور الحول القمري على ثروته الشخصية من نقد أو ذهب أو عروض تجارة، تُبنى زكاة الأعمال على المركز المالي الكامل للمنشأة كما يظهر في قوائمها المالية، وتخضع لضوابط دقيقة تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا).
في هذا الدليل ستجد شرحًا كاملاً لكيفية حساب زكاة المال للشركات، بدءًا من تحديد الوعاء الزكوي وحتى تقديم الإقرار وتفادي الغرامات، مع أداة حساب تفاعلية تساعدك على الوصول إلى الرقم المستحق مباشرة.
النقاط الأساسية
نسبة الزكاة ثابتة عند 2.5% من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية (وتقارب 2.57% إذا اعتُمد التقويم الميلادي)، تلتزم بها الشركات والمؤسسات المملوكة كليًا أو جزئيًا لسعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تخضع الحصص المملوكة لغير الخليجيين لضريبة دخل الشركات بنسبة 20%، مهلة تقديم الإقرار الزكوي هي 120 يومًا من نهاية السنة المالية، وأي تأخير يُعرّض المنشأة لغرامات متدرجة قد تصل إلى 25% من قيمة الزكاة المستحقة.
ما الذي يميز زكاة الأعمال عن الزكاة الشخصية وضريبة الدخل
تُحسب زكاة الأفراد على الثروة المحتفظ بها بعد مرور سنة قمرية كاملة (354 يومًا تقريبًا)، وتشمل النقد والذهب والفضة وعروض التجارة الشخصية.
أما زكاة الأعمال فتُحسب سنويًا وفق القوائم المالية المدققة للمنشأة، اعتمادًا على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وليس على الأرباح وحدها.
وتُطبَّق الزكاة على الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لسعوديين أو خليجيين، في حين تخضع حصة الشركاء غير الخليجيين في المنشأة نفسها لضريبة الدخل بنسبة 20% بدلاً من الزكاة، وهو ما يُعرف بالنظام المزدوج.
من الملزم بالزكاة ومن يخضع لضريبة الدخل؟
الأصل أن المنشآت والشركات السعودية بالكامل، أو تلك المملوكة لمواطني دول الخليج، تخضع للزكاة على كامل وعائها الزكوي، أما الشركات ذات الملكية المختلطة (سعودي/خليجي مع أجنبي) فتُطبَّق عليها معادلة مزدوجة: زكاة 2.5% على النسبة المملوكة لسعوديين أو خليجيين، وضريبة دخل 20% على النسبة المملوكة لغير الخليجيين.
يتم تخصيص الوعاء بين الطرفين وفق إحدى ثلاث منهجيات: التخصيص بحسب نسبة رأس المال، أو تخصيص الربح، أو التخصيص على أساس النشاط الفعلي لكل طرف، ويستوجب هذا النوع من الشركات إدارة محاسبية منفصلة لضمان دقة الاحتساب لكل التزام على حدة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الفردية قد تخضع لطريقتين مختلفتين: الزكاة التقديرية التي تعتمد على مؤشرات غير مباشرة كالمبيعات، أو الزكاة النظامية القائمة على القوائم المالية، بينما تلتزم الشركات في الغالب بالنظام المحاسبي النظامي.
فهم الوعاء الزكوي
الوعاء الزكوي هو الأساس الذي تُحسب عليه نسبة 2.5%، ولا يُحسب من صافي الربح مباشرة، بل من الفرق بين الأصول الزكوية والالتزامات القابلة للخصم كما تنص عليه اللائحة، ولفهم كيفية حساب زكاة المال بدقة، لا بد من تصنيف بنود الميزانية بشكل صحيح.
الأصول الزكوية: ما يتم إدراجه
تشمل الأصول الزكوية كل ما يُعد رأس مال متحركًا وقابلًا للتداول، وأبرزها: النقد وما في حكمه، الذمم المدينة (المبالغ المستحقة على العملاء)، المخزون بجميع أنواعه، والاستثمارات قصيرة الأجل.
الأصول غير الزكوية: ما يمكن استبعاده
تُستبعد من الوعاء الزكوي الأصول الثابتة عمومًا، مثل العقارات والمعدات والآلات، لأنها أصول تشغيلية غير مخصصة للتداول أو البيع المباشر، وتُموَّل غالبًا عبر مصادر تمويل طويلة الأجل يُنظر إليها بشكل مختلف عند احتساب الوعاء.
الالتزامات القابلة للخصم وآلية التخصيص
يمكن خصم الالتزامات المتداولة، وكذلك جزء من الالتزامات غير المتداولة (طويلة الأجل) وفق آلية تخصيص الديون التي أقرتها لوائح 2024؛ إذ لا يجوز خصم كامل قيمة القرض إذا تجاوزت قيمة الأصل غير الزكوي الذي موّله.
كما تدخل حقوق الملكية (رأس المال، الأرباح المبقاة، الاحتياطيات، أرباح أو خسائر الفترة الحالية) والمخصصات المستوفية للشروط، مثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ضمن عناصر الوعاء الزكوي وفق ما تحدده اللائحة.
خطوات حساب الزكاة بالتفصيل
تعتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسميًا طريقة مصادر التمويل لاحتساب الوعاء الزكوي، وهي تختلف في نتائجها عن الطريقة المبسطة الشائعة (الأصول ناقص الالتزامات)، خطوات هذه الطريقة هي:
- تحديد مصادر التمويل الداخلية: رأس المال، الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات.
- إضافة مصادر التمويل الخارجية (الديون طويلة الأجل)، بحد أقصى يساوي قيمة الأصول غير الزكوية التي مولتها هذه الديون.
- جمع ناتج الخطوتين السابقتين.
- طرح قيمة الأصول غير الزكوية من هذا المجموع.
- الناتج النهائي هو الوعاء الزكوي، الذي تُطبَّق عليه نسبة 2.5% للحصول على مبلغ الزكاة المستحق.
مثال: حساب زكاة شركة تجزئة باستخدام طريقة مصادر التمويل
لنفترض أن شركة تجزئة تملك مصادر تمويل داخلية (رأس مال وأرباح محتجزة) بقيمة 5,000,000 ريال، وديونًا طويلة الأجل بقيمة 3,000,000 ريال مولت أصولًا ثابتة (غير زكوية) لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ، وتبلغ قيمة أصولها غير الزكوية 2,300,000 ريال بعد استبعاد الجزء غير المؤهل للخصم، عندئذٍ:
- مصادر التمويل الإجمالية = 5,000,000 + 3,000,000 = 8,000,000 ريال.
- الوعاء الزكوي = 8,000,000 − 2,300,000 = 5,700,000 ريال.
- الزكاة المستحقة = 5,700,000 × 2.5% = 142,500 ريال.
لاحظ أن هذه الطريقة قد تُعطي نتيجة مختلفة عن الطريقة المبسطة (الأصول الزكوية ناقص الالتزامات المتداولة فقط)، ولهذا يجب على الشركات ذات الديون طويلة الأجل أو الأصول الثابتة الكبيرة الاعتماد على طريقة مصادر التمويل الرسمية عند إعداد الإقرار، لا على الطريقة المبسطة وحدها.
متطلبات الحد الأدنى والأقصى للوعاء الزكوي
بموجب اللوائح التنفيذية لعام 2024، لا يُعتمد الوعاء المحسوب مباشرة، بل تجرى مقارنته بحدين:
- الحد الأدنى: الأكبر من بين (الوعاء الزكوي المحسوب) و(صافي الربح المعدَّل).
- الحد الأقصى: حقوق الملكية المعدَّلة.
فإذا كان الوعاء الزكوي والربح المعدَّل كلاهما بالسالب أو يساويان صفرًا، فلا زكاة مستحقة على المنشأة في تلك السنة، أما إذا كان الوعاء موجبًا بينما الربح المحاسبي سالب، فإن الزكاة تُحسب على الوعاء الزكوي نفسه لا على الربح.
كما تحوّلت اللوائح من اعتماد الأرصدة الافتتاحية (المتبعة سابقًا) إلى اعتماد الأرصدة الختامية لنهاية السنة المالية في احتساب عناصر الوعاء، وهو تغيير جوهري يجب مراعاته عند إعداد الإقرار.
التعديلات التقويمية بين السنة الهجرية والميلادية
النسبة الأصلية للزكاة هي 2.5% وفق السنة الهجرية (354 يومًا)، أما المنشآت التي تعتمد التقويم الميلادي (365 يومًا) في قوائمها المالية، فتُطبَّق عليها نسبة معدَّلة تقارب 2.57% (بضرب 2.5% في 365/354)، لتعويض فارق الأيام الأحد عشر بين التقويمين.
أداة حساب زكاة الشركات
يمكنك استخدام الأداة التالية لتقدير الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة بالطريقة المبسطة (الأصول الزكوية ناقص الالتزامات القابلة للخصم)، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتساب الرسمي لدى زاتكا يعتمد على طريقة مصادر التمويل الموضحة أعلاه، وأن النتيجة هنا تقديرية لأغراض التخطيط الأولي فقط.
ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟
إلى جانب زكاة الأعمال، تجب الزكاة على أنواع محددة من المال الشخصي بعد بلوغ النصاب وحولان الحول:
أولاً: النقد والذهب والفضة
نصاب الذهب 85 غرامًا، ونصاب الفضة 595 غرامًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها إذا بلغت النصاب ومرّ عليها حول كامل، للاطلاع على تفاصيل أدق حول الأصول المتغيرة، راجع مقال حساب الزكاة على المال المتغير والحساب الجاري.
ثانيًا: عروض التجارة
تشمل البضائع المعدة للبيع، وتُقوَّم بسعر السوق عند حولان الحول، وتُخرج زكاتها بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.
ثالثًا: الزروع والثمار
إذا بلغت الزروع والثمار نصاب 300 صاع نبوي (نحو 650 كجم من القمح أو الشعير)، فتجب فيها الزكاة بنسبة 10% إن سُقيت بماء المطر أو الأنهار (الري الطبيعي)، أو 5% إن سُقيت بتكلفة (الري المكلف)، دون اشتراط حولان الحول.
إذا كان جزء من ثروتك مستثمرًا في أسهم شركات مساهمة سعودية، فإن آلية حساب زكاتها تختلف بحسب الغرض من الاستثمار (تداول أو احتفاظ طويل الأجل)، يمكنك الاطلاع على التفاصيل في مقال حساب زكاة الأسهم السعودية.
تقديم إقرار زكاة الأعمال لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تتم عملية تقديم الإقرار عبر بوابة زاتكا الإلكترونية وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى البوابة ببيانات المنشأة.
- الانتقال إلى قسم الإقرارات.
- اختيار نوع إقرار الزكاة المناسب للفترة المالية.
- إدخال أرصدة الأصول والالتزامات الختامية.
- إدخال بيانات احتساب الوعاء الزكوي.
- إدخال مبلغ الزكاة الناتج عن الاحتساب.
- تحميل المستندات الداعمة (القوائم المالية بصيغة PDF أو Excel).
- مراجعة البيانات والتقديم النهائي، ثم إتمام معالجة الدفع.
المواعيد النهائية للتقديم التي لا يجب تفويتها
تمنح اللوائح مهلة 120 يومًا من نهاية السنة المالية لتقديم الإقرار الزكوي وسداد المستحقات، فمثلاً، إذا انتهت السنة المالية للمنشأة في 31 ديسمبر 2025، فإن الموعد النهائي للتقديم يكون 30 أبريل 2026.
غرامات التأخير في التقديم وعدم الامتثال
يترتب على تجاوز المهلة النظامية غرامات متدرجة بحسب مدة التأخير:
| مدة التأخير في التقديم | نسبة الغرامة |
|---|---|
| حتى 30 يومًا | 5% |
| من 31 إلى 90 يومًا | 10% |
| من 91 إلى 365 يومًا | 20% |
| أكثر من سنة | 25% |
وبالإضافة إلى غرامة التأخير في التقديم، تُفرض غرامة تأخير في السداد بنسبة 5% شهريًا بشكل تراكمي، كما تمتد فترة المراجعة (التقادم) من 5 سنوات في الحالات العادية إلى 10 سنوات في حال التقديم المتأخر، وهو ما يوسّع نطاق الفترات التي يحق للهيئة مراجعتها ومساءلة المنشأة عنها.
وفي حال عدم التقديم أو نقص التوثيق، يجوز للهيئة إصدار تقييم اعتباطي لمبلغ الزكاة المستحق، استنادًا إلى مؤشرات غير مباشرة كقطاع النشاط ورأس المال المسجل وعدد الموظفين وحجم المبيعات، وقد يكون هذا التقييم أعلى من المبلغ الفعلي المستحق.
متطلبات التسعير التحويلي للمنشآت الخاضعة للزكاة
أصبحت متطلبات التسعير التحويلي إلزامية لجميع دافعي الزكاة اعتبارًا من السنة المالية 2024، وتشمل: نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (إلزامي لكل دافعي الزكاة بغض النظر عن الحجم)، وملفًا محليًا للمعاملات التي تتجاوز 6 ملايين ريال سنويًا، وملفًا رئيسيًا (Master File) للمعاملات المجمعة التي تتجاوز 100 مليون ريال.
ومن المقرر أن ينخفض حد التوثيق المحلي إلى 48 مليون ريال اعتبارًا من عام 2027، ما يوسّع دائرة المنشآت الملزمة بهذا التوثيق تدريجيًا، تنطبق هذه المتطلبات بشكل خاص على المعاملات التي تتم بأسعار غير عادلة (خارج مبدأ Arm’s Length) بين الأطراف ذات العلاقة.
خصم برامج إسكان الموظفين من الوعاء الزكوي
بموجب القرار الوزاري رقم 58705 لعام 2023، يمكن خصم تكاليف إسكان الموظفين من الوعاء الزكوي، وتشمل: الإسكان المملوك للشركة، والقروض بدون فوائد المقدَّمة للموظفين لأغراض السكن، وتكاليف التمويل المرتبطة بها، وذلك للمنشآت التي توفر هذه المزايا ضمن سياستها.
الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
- سوء تصنيف الأصول: خلط الأصول الزكوية بغير الزكوية، مثل إدراج أصل ثابت ضمن الأصول المتداولة، الحل: مراجعة كل بند في الميزانية وفق تعريف زاتكا للأصول الزكوية قبل الاحتساب.
- أخطاء تقييم المخزون: استخدام قيمة تكلفة تاريخية بدلاً من القيمة العادلة عند إعداد الإقرار.
- توثيق غير مكتمل: عدم الاحتفاظ بمستندات داعمة كافية، خصوصًا عند خصم الديون المعدومة، والتي تتطلب دليلاً موثقًا على إفلاس أو فشل العميل في السداد، لا مجرد مخصص عام.
- تجاهل حدي الوعاء الزكوي: الاكتفاء بحساب الوعاء دون مقارنته بالحد الأدنى (صافي الربح المعدَّل) والحد الأقصى (حقوق الملكية المعدَّلة).
- تفويت متطلبات التسعير التحويلي: عدم تقديم نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة رغم إلزاميته لجميع دافعي الزكاة.
حالات خاصة تحتاج انتباهًا إضافيًا
في حال كانت المنشأة خاسرة أو حديثة التأسيس ولم تحقق أرباحًا بعد، فإن الزكاة قد لا تسقط بالضرورة؛ إذ تجرى المقارنة بين الوعاء الزكوي المحسوب وصافي الربح المعدَّل، فإذا كان الوعاء الزكوي موجبًا رغم أن الربح المحاسبي سالب، تُحسب الزكاة على الوعاء الزكوي نفسه.
أما إذا كان كل من الوعاء والربح المعدَّل بالسالب أو صفرًا، فلا تستحق المنشأة أي زكاة في تلك السنة، يُنصح في هذه الحالات بالاستعانة بمحاسب مختص لضمان دقة المقارنة بين الحدين.
نصائح لتسهيل حساب الزكاة
- أعدّ قوائم مالية دقيقة ومدققة قبل موعد التقديم بوقت كافٍ، فالوعاء الزكوي يُبنى مباشرة على أرقام الميزانية.
- استخدم برنامجًا محاسبيًا موثوقًا يساعد على تصنيف الأصول والالتزامات بشكل صحيح وتتبع التحديثات التنظيمية أولاً بأول.
- راجع الفتاوى الشرعية ذات الصلة أو استشر متخصصًا في الزكاة والضرائب عند وجود بنود غير واضحة، خاصة في الشركات ذات الملكية المختلطة أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
الأسئلة الشائعة حول كيفية حساب زكاة المال
ما هي نسبة الزكاة الحالية للشركات في السعودية؟
2.5% من الوعاء الزكوي وفق السنة الهجرية، وتقارب 2.57% إذا اعتمدت المنشأة السنة الميلادية في قوائمها المالية.
كيف أعرف إن كانت شركتي تخضع للزكاة أم لضريبة دخل الشركات؟
تخضع الحصة المملوكة لسعوديين أو خليجيين للزكاة بنسبة 2.5%، بينما تخضع حصة الشركاء غير الخليجيين في الشركة نفسها لضريبة دخل بنسبة 20%.
متى الموعد النهائي لتقديم إقرار الزكاة؟
خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية للمنشأة.
هل يمكنني خصم مصروفات العمل من الوعاء الزكوي؟
لا تُخصم المصروفات التشغيلية كما هو الحال في ضريبة الدخل، وإنما تُخصم الالتزامات المتداولة وجزء من الالتزامات طويلة الأجل وفق آلية تخصيص الديون المحددة في اللائحة.
ماذا يحدث إذا قدّمت أو دفعت زكاتي متأخرًا؟
تُفرض غرامة تأخير تقديم تصل إلى 25% حسب مدة التأخير، إضافة إلى غرامة تأخير سداد بنسبة 5% شهريًا تراكميًا، وقد تمتد فترة مراجعة الهيئة لملفك من 5 إلى 10 سنوات.
هل أحتاج إلى توثيق تسعير تحويلي عند تقديم إقرار الزكاة؟
نعم، أصبح نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلزاميًا لجميع دافعي الزكاة منذ السنة المالية 2024، مع متطلبات توثيق إضافية للمعاملات التي تتجاوز حدودًا معينة.
الخاتمة
تعلمّك كيفية حساب زكاة المال في الشركات لا يقتصر على تطبيق نسبة 2.5%، بل يتطلب تحديدًا دقيقًا للوعاء الزكوي وفق طريقة مصادر التمويل الرسمية، ومقارنته بالحد الأدنى والأقصى، ومراعاة التحديثات التنظيمية الخاصة بتخصيص الديون والتسعير التحويلي، الالتزام بالمواعيد وتوثيق كل بند بدقة يجنّب منشأتك الغرامات ويحافظ على امتثالها الكامل أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المستشار فيصل الرشيدي، مؤسس مدار النمو المالي، حاصل على بكالوريوس المحاسبة وشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، ومرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ترخيص مهني رقم 020049.
